رئيس الوزراء يستعرض ملامح موازنة 2026-2027.. أولويات نمو مستدام وحماية اجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسئولي الوزارات المعنية.
وجاء الاجتماع في توقيت حيوي يهدف إلى وضع تصور شامل للموازنة المقبلة، يوازن بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على الانضباط المالي، وخلق حيز مالي لدعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع ناقش أولويات السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، فضلاً عن تطبيق سياسات مالية تحقق التوازن بين زيادة النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
كما تم عرض الاستراتيجية المتكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية، إضافة إلى السياسات المستهدفة لتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار الخاص، مع التركيز على زيادة الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو.
وشملت المباحثات أيضًا أولويات الإنفاق العام، والتي ستتركز على دعم جهود الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية، إلى جانب الإجراءات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين، بما يضمن استمرار الاتجاه النزولي للدين العام ويحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال التمويل المطلوب للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز جودة حياة المواطن المصري، مع وضع موازنة توازن بين التنمية الاقتصادية والنمو الاجتماعي المستدام.